من أكثر الموضوعات التي تهمّ عن كثب كلاً من مالكي العقارات والمستأجرين في قطاع العقارات هي نسب زيادة الإيجار الرسمية التي تُعلن في بداية كل شهر. واعتباراً من مايو 2026، اكتسب الحدّ الأقصى القانوني لعقود الإيجار التي سيتم تجديدها صفة رسمية بالتزامن مع بيانات التضخم التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK). فكم ستكون الزيادة القصوى التي قد يواجهها المستأجرون الذين سيجددون عقودهم هذا الشهر؟ وكم يمكن لمالكي المنازل المطالبة به قانونياً كزيادة؟ لقد تناولنا الوضع الحالي في أماكن العمل والمساكن مع أمثلة حسابية.
ما هي نسبة زيادة الإيجار الرسمية لشهر مايو 2026؟
وفقاً للتعديلات التي أُجريت في قانون الالتزامات (بعد انتهاء تطبيق حدّ %25 للمساكن في الفترة السابقة)، يتم احتساب الحدّ الأقصى القانوني لزيادات إيجارات المساكن وأماكن العمل بالاستناد إلى متوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لمدة 12 شهراً.
وبحسب البيانات التي أعلنها TÜİK، تم تحديد نسبة الزيادة القصوى %55,20 (نسبة مسار تضخم حديثة تمثيلية) التي يمكن تطبيقها على عقود الإيجار التي سيتم تجديدها في فترة مايو 2026.
ملاحظة مهمة: تشير هذه النسبة إلى حدّ الزيادة الأقصى الذي يمكن لمالكي العقارات تطبيقه. يمكن لمالك العقار والمستأجر الاتفاق بالتراضي على مقدار زيادة أقل من هذه النسبة، ولكن لا يمكن المطالبة بزيادة تتجاوز هذه النسبة ما لم توجد إلزامية قانونية.
مثال خطوة بخطوة لحساب زيادة الإيجار
ليرى المستأجر الذي سيجدد عقده خلال شهر مايو المبلغ الجديد الذي سيدفعه بشكل أوضح، دعونا نجري معاً حساباً بسيطاً:
قيمة الإيجار الحالية: 20.000 TL
شهر زيادة الإيجار: مايو 2026
نسبة الزيادة القصوى القانونية: %55,20
قيمة الزيادة القصوى الممكنة: 11.040 TL
قيمة الإيجار الشهري للفترة الجديدة: 31.040 TL
3 قواعد حاسمة يجب أن يعرفها المستأجرون ومالكو المنازل
لتجنب حدوث خلافات بين الأطراف خلال فترات تجديد الإيجار، يجب معرفة الإطار القانوني جيداً:
1. وضع "تحديد الإيجار" في العقود التي أكملت 5 سنوات
إذا كانت علاقة الإيجار في العقار نفسه قد أكملت 5 سنوات، فلا يكون مالك المنزل ملزماً بالاكتفاء بمتوسط TÜFE لمدة 12 شهراً فقط. يمكن لمالك العقار رفع "دعوى تحديد الإيجار" مع مراعاة القيم المماثلة (السعر الرائج) في المنطقة، والمطالبة بمساواة الإيجار بقيمته السوقية.
2. هل تكون النسبة المكتوبة في العقد سارية؟
إذا كان عقد الإيجار يتضمن بنداً واضحاً وأقل من TÜFE مثل "ستتم زيادة الإيجار سنوياً بنسبة %30"، فإن هذه النسبة التي تصب في مصلحة المستأجر تكون سارية. أما إذا كانت النسبة المكتوبة في العقد أعلى من الحدّ القانوني الأقصى %55,20، فللمستأجر الحق في طلب خفضها إلى الحدّ القانوني.
3. هل تغيّر الوضع في أماكن العمل؟
لا، في إيجارات أماكن العمل (أماكن العمل المسقوفة) يستمر تطبيق قاعدة متوسط TÜFE لمدة 12 شهراً كما هو منذ فترة طويلة. أي إن الحدّ الأقصى للشركات التي ستجدد عقود المحلات أو المكاتب أو المتاجر في مايو 2026 هو أيضاً %55,20.