- الطابو وعملية الشراء

الوثيقة الملكية أو الطابو هي شهادة ملكية تصدرها مديرية السجل العقاري (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) عند نقل حقوق الملكية وفقًا للتشريعات التركية. وهي الوثيقة الأساسية التي تؤكد حق الملكية. في تركيا، هناك نوعان من الطابو: الطابو الأحمر، الذي يُمنح عند شراء عقار سكني أو مجمع سكني، والطابو الأزرق، الذي يُمنح عند شراء قطعة أرض أو عقار تجاري.

وفقًا للمادة 35 من قانون تسجيل الأراضي رقم 2644، المُعدل بالقانون رقم 6302، والذي دخل حيز التنفيذ في مايو، تم إلغاء ممارسة المعاملة بالمثل في الحصول على العقارات من قبل الأشخاص الأجانب في بلدنا. يمكن للمواطنين الأجانب الحصول على معلومات من السفارة التركية أو القنصلية العامة في بلادهم، أو من ممثلي بلدهم في تركيا، حول إمكانية الحصول على العقارات والحقوق العينية المحدودة في بلدنا.

تتم عملية البيع والشراء في مديرية السجل العقاري، حيث يمكن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالملكية، والتحقق من ملاك العقار، والتأكد من عدم وجود أي عبء أو ديون على العقار. يجب ملاحظة أن العقود الرسمية لنقل الملكية العقارية يجب أن تتم في مكاتب السجل العقاري حيث يقع العقار. من الممكن أيضًا توقيع عقد بيع مبدئي أمام كاتب العدل قبل البيع الرسمي. يمكن الحصول على الملكية العقارية بعد تسجيل العقد الرسمي في مكاتب السجل العقاري.

يمكن للمواطنين الأجانب شراء العقارات للاستخدام كمكان عمل أو سكن في تركيا، بشرط الامتثال للقيود القانونية. ومع ذلك، حتى في المدن المختلفة، لا يمكن أن تتجاوز المساحة الإجمالية للعقارات التي يمكن أن يشتريها الشخص الأجنبي في تركيا 30 هكتارًا. قبل شراء العقارات، يجب على الأجانب الحصول على إذن من السلطات العسكرية في المنطقة. إذا كان العقار يقع ضمن منطقة أمنية، يجب توضيح هذا الأمر قبل الدفع، لأنه لن يكون من الممكن البيع للأجانب.

للتقدم بطلب للحصول على عقارات، يجب على المواطنين الأجانب تقديم وثائق الهوية أو جوازات السفر، تصاريح الإقامة الصادرة من إدارات الشرطة المعنية للأجانب الذين يتطلب اقتناءهم للعقار تصريح إقامة، بالإضافة إلى النسخة الأصلية من الوكالة مع ترجمتها إذا كانت الوكالة صادرة من الخارج.

قبل توقيع عقود البيع، يجب التحقق من حقوق الملكية المحدودة، الرهون العقارية، أو أي حالة تمنع البيع في مكتب السجل العقاري المعني. يُنصح الأجانب بعدم توقيع العقود الملزمة قانونًا أو القيام بالدفع دون الحصول على معلومات عن العقار من مكاتب السجل العقاري وعدم البدء في المعاملات دون البحث عن البائع أو الشركات، وعدم التعامل مع الأشخاص أو الشركات التي لا تستطيع إثبات جديتها وموثوقيتها. في حال حدوث نزاع بشأن عملية البيع والشراء، يجب اللجوء إلى القضاء في المحاكم التركية.