- التأمين الصحي في تركيا
خدمات الرعایة الصحیة ( التأمین ) للأجانب في
تركیا
خدمات الرعایة الصحیة للأجانب في تركیا
الغرض الرئیسي من ھذه المقالة الموجزة ھو الإشارة إلى أنظمة خدمات الرعایة الصحیة للأجانب في تركیا والتأمین الصحي المتاح
للأجانب في تركیا.
یتم تنظیم نظام الرعایة الصحیة من قبل وزارة الصحة في مختلف الخطط والإدارات مع العدید من القوانین في تركیا.
إن وزارة الصحة مسؤولة عن توفیر الرعایة الصحیة وجعل المنظمة كافیة لھذه الخدمات لجمیع الأفراد المواطنین أو الأجانب
دون النظر إلى العنصر أو اللغة أو الدین أو الجنس أو الرأي السیاسي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
تطبیقات خدمات الرعایة الصحیة للأجانب في تركیا :
– سیاح اجانب :
السیاح الأجانب الذین لا یشملھم أي نظام تأمین یمكنھم الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة مجانًا في حالات الطوارئ.
16 الصادر عن رئیس الوزراء خدمات الطوارئ الطبیة لجمیع الأفراد مجانا دون أي تمییز من مؤسسات الرعایة / وفقا للتعمیم رقم 2010
الصحیة الخاصة أو العامة.
– الأجانب الذین یعملون في تركیا بموجب عقود الخدمة:
وینظم قانون التأمین الاجتماعي الذي یشمل فروع التأمین قصیرة وطویلة الأجل
القانون رقم 5110 بتاریخ 31 مایو 2006 بعنوان قانون التأمین الاجتماعي والتأمین الصحي الشامل.
المادة 4 من ھذا القانون ، تنطبق الأحكام المتعلقة بالأفراد الذین یعتبرون من مالكي التأمین على الأجانب الذین یعملون في عقود الخدمة ،
باستثناء مواطني البلدان التي دخل فیھا عقد الضمان الاجتماعي الدولي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
إن الأفراد الذین یعملون في تركیا لفترات قصیرة نیابة عن مؤسسات غیر مقیمة أو تحت أسمائھم وحسابھم الذین لا یزالون خاضعین
لتشریعات الضمان الاجتماعي الخاصة بھم لا یعتبرون أیضًا من حاملي التأمین في تركیا.
وبالتالي ، فإن الأفراد الأجانب الذین یعملون بعقود خدمة باستثناء الضمان الاجتماعي الدولي یعتبرون من مالكي التأمین ؛ الذین تدفع لھم
أقساط الضمان الاجتماعي والرعایة الصحیة من قبل موظفیھم.
ومن الطبیعي أن یكون ھؤلاء الوافدون مؤھلین لاستخدام جمیع خدمات الرعایة الصحیة الخاضعة لوظائفھم بموجب كشوف مرتبات شركة
مقیمة.
– مواطنو دولة أجنبیة مع عقد ضمان اجتماعي دولي یعملون في تركیا :
وقعت تركیا ونفذت عقود الضمان الاجتماعي الدولیة مع العدید من البلدان.
حیث تحدد ھذه العقود الثنائیة القوانین الساریة على الأفراد الأجانب العاملین في بلد أجنبي وتنفیذ المعاملة المتساویة بین العمال الوطنیین
والعاملین في البلد المرسل.
كما ویتم تعزیز القضایا المتعلقة بحمایة الحقوق المكتسبة خلال مدة الخدمات المؤمنة بموجب ھذه العقود.
وبناءً على ذلك ، إذا جاء مواطن أجنبي من دولة طرف ثنائیة مع تركیا إلى تركیا للعمل بموجب رواتب شركة مقیمة في تركیا ،
فسیكون مؤھلاً للحصول على مزایا الضمان الاجتماعي والرعایة الصحیة في تركیا ، بالإضافة إلى استمراریة الضمان الاجتماعي.
والحفاظ علیھا في دولتھم الأم رھنا للمعاملة بالمثل.
قائمة قصیرة بالدول التي لدیھا اتصال ثنائي مع تركیا :
ألبانیا، ألمانیا، النمسا،ھولندا، أذربیجان، بلجیكا، لیبیا،
جمھوریة البوسنة والھرسك، النرویج، الدانمارك، رومانیا، إنكلترا، سویسرا، فرنسا، السوید، جورجیا.
– الأجانب الذین لدیھم تصریح إقامة ( التأمین الصحي العالمي ) :
التأمین الصحي الشامل یعني التأمین الذي یضمن الحفاظ على حالة الرعایة الصحیة للأفراد
وتمویل التكالیف الناشئة عند تعرض الأفراد لمخاطر صحیة.
یتم إدراج الأفراد الذین یعتبرون حاملي التأمین الصحي الشامل في المادة 60 من قانون التأمین الاجتماعي والتأمین الصحي الشامل.
ووفقاً لھذه المادة: شریطة أن یؤخذ مبدأ المعاملة بالمثل في الاعتبار ،
فإن الأفراد من البلدان الأجنبیة الذین لدیھم تصریح إقامة في تركیا ولیسوا من حاملي التأمین بموجب تشریع بلد أجنبي یعتبرون من حاملي
التأمین الصحي الشامل.
ففي مثل ھذه الحالة ، یمكن للأجنبي المقیم لأكثر من عام واحد في تركیا
أن یتقدم بطلب للإستفادة من ھذا التأمین الصحي الشامل في تركیا وھو موضوع دفع أقساط التأمین.
خطط التأمین الصحي الخاص
ھناك العدید من المستشفیات والعیادات الخاصة ومجموعة واسعة من الشركات التركیة والدولیة التي تقدم خطط التأمین التي تغطي الرعایة
الصحیة في تركیا.
إن خطط التأمین الصحي الخاص توفر للمواطنین والأجانب إمكانیة الوصول إلى المستشفیات والعیادات الخاصة التي تختارھا شركات
التأمین.
الأجانب مؤھلون أیضًا للوصول إلى أنظمة التغطیة ھذه.
وفي النھایة إن محتوى ھذه المقالة یھدف إلى توفیر دلیل عام للموضوع ولیس برأیًا قانونیًا ؛
لذلك یجب البحث عن المشورة القانونیة بشكل مستقل بناء على ظروف محددة.
تركیا
خدمات الرعایة الصحیة للأجانب في تركیا
الغرض الرئیسي من ھذه المقالة الموجزة ھو الإشارة إلى أنظمة خدمات الرعایة الصحیة للأجانب في تركیا والتأمین الصحي المتاح
للأجانب في تركیا.
یتم تنظیم نظام الرعایة الصحیة من قبل وزارة الصحة في مختلف الخطط والإدارات مع العدید من القوانین في تركیا.
إن وزارة الصحة مسؤولة عن توفیر الرعایة الصحیة وجعل المنظمة كافیة لھذه الخدمات لجمیع الأفراد المواطنین أو الأجانب
دون النظر إلى العنصر أو اللغة أو الدین أو الجنس أو الرأي السیاسي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
تطبیقات خدمات الرعایة الصحیة للأجانب في تركیا :
– سیاح اجانب :
السیاح الأجانب الذین لا یشملھم أي نظام تأمین یمكنھم الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة مجانًا في حالات الطوارئ.
16 الصادر عن رئیس الوزراء خدمات الطوارئ الطبیة لجمیع الأفراد مجانا دون أي تمییز من مؤسسات الرعایة / وفقا للتعمیم رقم 2010
الصحیة الخاصة أو العامة.
– الأجانب الذین یعملون في تركیا بموجب عقود الخدمة:
وینظم قانون التأمین الاجتماعي الذي یشمل فروع التأمین قصیرة وطویلة الأجل
القانون رقم 5110 بتاریخ 31 مایو 2006 بعنوان قانون التأمین الاجتماعي والتأمین الصحي الشامل.
المادة 4 من ھذا القانون ، تنطبق الأحكام المتعلقة بالأفراد الذین یعتبرون من مالكي التأمین على الأجانب الذین یعملون في عقود الخدمة ،
باستثناء مواطني البلدان التي دخل فیھا عقد الضمان الاجتماعي الدولي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
إن الأفراد الذین یعملون في تركیا لفترات قصیرة نیابة عن مؤسسات غیر مقیمة أو تحت أسمائھم وحسابھم الذین لا یزالون خاضعین
لتشریعات الضمان الاجتماعي الخاصة بھم لا یعتبرون أیضًا من حاملي التأمین في تركیا.
وبالتالي ، فإن الأفراد الأجانب الذین یعملون بعقود خدمة باستثناء الضمان الاجتماعي الدولي یعتبرون من مالكي التأمین ؛ الذین تدفع لھم
أقساط الضمان الاجتماعي والرعایة الصحیة من قبل موظفیھم.
ومن الطبیعي أن یكون ھؤلاء الوافدون مؤھلین لاستخدام جمیع خدمات الرعایة الصحیة الخاضعة لوظائفھم بموجب كشوف مرتبات شركة
مقیمة.
– مواطنو دولة أجنبیة مع عقد ضمان اجتماعي دولي یعملون في تركیا :
وقعت تركیا ونفذت عقود الضمان الاجتماعي الدولیة مع العدید من البلدان.
حیث تحدد ھذه العقود الثنائیة القوانین الساریة على الأفراد الأجانب العاملین في بلد أجنبي وتنفیذ المعاملة المتساویة بین العمال الوطنیین
والعاملین في البلد المرسل.
كما ویتم تعزیز القضایا المتعلقة بحمایة الحقوق المكتسبة خلال مدة الخدمات المؤمنة بموجب ھذه العقود.
وبناءً على ذلك ، إذا جاء مواطن أجنبي من دولة طرف ثنائیة مع تركیا إلى تركیا للعمل بموجب رواتب شركة مقیمة في تركیا ،
فسیكون مؤھلاً للحصول على مزایا الضمان الاجتماعي والرعایة الصحیة في تركیا ، بالإضافة إلى استمراریة الضمان الاجتماعي.
والحفاظ علیھا في دولتھم الأم رھنا للمعاملة بالمثل.
قائمة قصیرة بالدول التي لدیھا اتصال ثنائي مع تركیا :
ألبانیا، ألمانیا، النمسا،ھولندا، أذربیجان، بلجیكا، لیبیا،
جمھوریة البوسنة والھرسك، النرویج، الدانمارك، رومانیا، إنكلترا، سویسرا، فرنسا، السوید، جورجیا.
– الأجانب الذین لدیھم تصریح إقامة ( التأمین الصحي العالمي ) :
التأمین الصحي الشامل یعني التأمین الذي یضمن الحفاظ على حالة الرعایة الصحیة للأفراد
وتمویل التكالیف الناشئة عند تعرض الأفراد لمخاطر صحیة.
یتم إدراج الأفراد الذین یعتبرون حاملي التأمین الصحي الشامل في المادة 60 من قانون التأمین الاجتماعي والتأمین الصحي الشامل.
ووفقاً لھذه المادة: شریطة أن یؤخذ مبدأ المعاملة بالمثل في الاعتبار ،
فإن الأفراد من البلدان الأجنبیة الذین لدیھم تصریح إقامة في تركیا ولیسوا من حاملي التأمین بموجب تشریع بلد أجنبي یعتبرون من حاملي
التأمین الصحي الشامل.
ففي مثل ھذه الحالة ، یمكن للأجنبي المقیم لأكثر من عام واحد في تركیا
أن یتقدم بطلب للإستفادة من ھذا التأمین الصحي الشامل في تركیا وھو موضوع دفع أقساط التأمین.
خطط التأمین الصحي الخاص
ھناك العدید من المستشفیات والعیادات الخاصة ومجموعة واسعة من الشركات التركیة والدولیة التي تقدم خطط التأمین التي تغطي الرعایة
الصحیة في تركیا.
إن خطط التأمین الصحي الخاص توفر للمواطنین والأجانب إمكانیة الوصول إلى المستشفیات والعیادات الخاصة التي تختارھا شركات
التأمین.
الأجانب مؤھلون أیضًا للوصول إلى أنظمة التغطیة ھذه.
وفي النھایة إن محتوى ھذه المقالة یھدف إلى توفیر دلیل عام للموضوع ولیس برأیًا قانونیًا ؛
لذلك یجب البحث عن المشورة القانونیة بشكل مستقل بناء على ظروف محددة.
