- الاستثمار العقاري في تركيا
الاستثمار العقاري في تركیا
یعد الاستثمار العقاري في تركیا أحد أفضل أنواع الاستثمارات في العالم حیث غدت تركیا منذ عشرات السنین واحدة من أكثر الأسواق
العقاریة الواعدة في أوروبا حیث شھد السوق التركي في السنوات الأخیرة نشاطاً كبیر اً, اذ بعد عام 2003 بدأ الاقتصاد التركي بالنمو و
التطور لیصبح من أقوى اقتصادات العالم .
فقد احتل المرتبة الثالثة عشر كأقوى اقتصاد بالنظر للناتج المحلي الإجمالي, و المرتبة السادسة عشر بالنظر لمعدل النمو الحقیقي للناتج
المحلي, و المرتبة 57 بالنظر لمعد الادخار الوطني للناتج الإجمالي, و المرتبة السابع و السبعین بالنسبة لنصیب الفرد من الناتج المحلي .
وكان ذلك النشاط بكل تأكید ناتج عن عدة عوامل و أسباب أخذت بھا الحكومة التركیة, حتى وصلت بالاقتصاد التركي إلى ھذه المرحلة
ولاشك أن النشاط في السوق التركي كان في شتى المجالات وكان لابد من مجال یتفوق على غیره من المجالات و لاسیما نذكر القطاع
العقاري.
مؤخراً ازداد الاقبال على الاستثمار في تركیا خاصة في مجال الاستثمار العقاري وجاء ذلك نتیجة لحركة التطور الملحوظة في مجال البنیة
التحتیة في البلاد وخاصة بعد قیام الحكومة التركیة بإنشاء العدید من المشاریع الكبرى مثل مطار اسطنبول الثالث وبدأت الدولة وشركات
البناء في تركیا ببناء العدید من الوحدات السكنیة الجدیدة حتى شھدت طفرة في مجال العقارات بنمو كبیر بلغت نسبتھ 18 % في السنوات
2015-2014 ، وتعتبر ھذه النسبة أفضل مما كان في الولایات المتحدة الأمریكیة، وتأتي تركیا كثالث أكثر الدول ربحیة في العالم من
الاستثمار العقاري .
تحاول الحكومة التركیة من استغلال المناطق القدیمة فیھا والتاریخیة او المناطق الغیر مستغلة بتطویر بنیتھا التحتیة ومدھا بجمیع اللوازم
من شبكة مواصلات وبنیة تحتیة متطورة حتى تزید من نسبة الطلب على العقارات .
وفي إطار تشجیع الاستثمار أصبح لدى الشخص الأجنبي الكثیر من الفرص لیتملك ویستثمر في تركیا في كل المجالات وبمختلف الوسائل،
حیث كانت تركیا قبل العام 2012 تتبع نظامًا یعتمد على العلاقات التبادلیة بین الدول، فإذا كانت دولة معینة لا تسمح للمواطنین الأتراك
بالتملك والاستثمار فیھا كانت تركیا بالمقابل لا تسمح لمواطني تلك الدولة بالتملك والاستثمار، ولكن من خلال القانون الذي صدر في تاریخ
18 أیار/ مایو 2012 ، تم رفع مبدأ التعامل بالمثل بین تركیا والدول الأخرى وأصبح بإمكان جمیع الأجانب، التملك والاستثمار في تركیا
بشكل مباشر ما عدى بعض الجنسیات كالجنسیة السوریة الى اخرى.
ویعد الاستثمار العقاري في تركیا أحد أھم التطورات التي حدثت في تركیا, و شھد ھذا التطور العدید من المشاریع الاستثماریة في تركیا,
مما أدى إلى نھوض الاقتصاد التركي و نجاحھ بشكل مبھر, حیث ارتفع إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لیصل إلى 851
. ملیار دولار أمریكي في عام 2017 ، بعد أن كان 231 ملیار دولار أمریكي في عام 2002
وتعتبر تركیا مركز جذب للمستثمر العربي والأجنبي، حیث تتوافر فیھا فرص استثماریة عدیدة فئة من المستثمرین تعنى بالعمل في قطاع
التجارة بمختلف أنواعھ وآخرون یتوجھون نحو القطاع الصناعي وغالبیة المستثمرین العرب یجذبھم الاستثمار في مجال عقارات تركیا
حیث شھد قطاع الإنشاءات التركي في السنوات الأخیرة نمواً وازدھاراً واسعاً، وتم تسجیل نسب عالیة للشراء العقاري في تركیا من قبل
المستثمرین الأجانب .
العقاریة الواعدة في أوروبا حیث شھد السوق التركي في السنوات الأخیرة نشاطاً كبیر اً, اذ بعد عام 2003 بدأ الاقتصاد التركي بالنمو و
التطور لیصبح من أقوى اقتصادات العالم .
فقد احتل المرتبة الثالثة عشر كأقوى اقتصاد بالنظر للناتج المحلي الإجمالي, و المرتبة السادسة عشر بالنظر لمعدل النمو الحقیقي للناتج
المحلي, و المرتبة 57 بالنظر لمعد الادخار الوطني للناتج الإجمالي, و المرتبة السابع و السبعین بالنسبة لنصیب الفرد من الناتج المحلي .
وكان ذلك النشاط بكل تأكید ناتج عن عدة عوامل و أسباب أخذت بھا الحكومة التركیة, حتى وصلت بالاقتصاد التركي إلى ھذه المرحلة
ولاشك أن النشاط في السوق التركي كان في شتى المجالات وكان لابد من مجال یتفوق على غیره من المجالات و لاسیما نذكر القطاع
العقاري.
مؤخراً ازداد الاقبال على الاستثمار في تركیا خاصة في مجال الاستثمار العقاري وجاء ذلك نتیجة لحركة التطور الملحوظة في مجال البنیة
التحتیة في البلاد وخاصة بعد قیام الحكومة التركیة بإنشاء العدید من المشاریع الكبرى مثل مطار اسطنبول الثالث وبدأت الدولة وشركات
البناء في تركیا ببناء العدید من الوحدات السكنیة الجدیدة حتى شھدت طفرة في مجال العقارات بنمو كبیر بلغت نسبتھ 18 % في السنوات
2015-2014 ، وتعتبر ھذه النسبة أفضل مما كان في الولایات المتحدة الأمریكیة، وتأتي تركیا كثالث أكثر الدول ربحیة في العالم من
الاستثمار العقاري .
تحاول الحكومة التركیة من استغلال المناطق القدیمة فیھا والتاریخیة او المناطق الغیر مستغلة بتطویر بنیتھا التحتیة ومدھا بجمیع اللوازم
من شبكة مواصلات وبنیة تحتیة متطورة حتى تزید من نسبة الطلب على العقارات .
وفي إطار تشجیع الاستثمار أصبح لدى الشخص الأجنبي الكثیر من الفرص لیتملك ویستثمر في تركیا في كل المجالات وبمختلف الوسائل،
حیث كانت تركیا قبل العام 2012 تتبع نظامًا یعتمد على العلاقات التبادلیة بین الدول، فإذا كانت دولة معینة لا تسمح للمواطنین الأتراك
بالتملك والاستثمار فیھا كانت تركیا بالمقابل لا تسمح لمواطني تلك الدولة بالتملك والاستثمار، ولكن من خلال القانون الذي صدر في تاریخ
18 أیار/ مایو 2012 ، تم رفع مبدأ التعامل بالمثل بین تركیا والدول الأخرى وأصبح بإمكان جمیع الأجانب، التملك والاستثمار في تركیا
بشكل مباشر ما عدى بعض الجنسیات كالجنسیة السوریة الى اخرى.
ویعد الاستثمار العقاري في تركیا أحد أھم التطورات التي حدثت في تركیا, و شھد ھذا التطور العدید من المشاریع الاستثماریة في تركیا,
مما أدى إلى نھوض الاقتصاد التركي و نجاحھ بشكل مبھر, حیث ارتفع إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لیصل إلى 851
. ملیار دولار أمریكي في عام 2017 ، بعد أن كان 231 ملیار دولار أمریكي في عام 2002
وتعتبر تركیا مركز جذب للمستثمر العربي والأجنبي، حیث تتوافر فیھا فرص استثماریة عدیدة فئة من المستثمرین تعنى بالعمل في قطاع
التجارة بمختلف أنواعھ وآخرون یتوجھون نحو القطاع الصناعي وغالبیة المستثمرین العرب یجذبھم الاستثمار في مجال عقارات تركیا
حیث شھد قطاع الإنشاءات التركي في السنوات الأخیرة نمواً وازدھاراً واسعاً، وتم تسجیل نسب عالیة للشراء العقاري في تركیا من قبل
المستثمرین الأجانب .
